رجحت أوساط عبر صحيفة "الراي" الكويتية "ألا يتبلور المنحى الفعلي لمسار التكليف والتأليف المتلازميْن قبل الثلاثاء المقبل موعد صدور الحكم المؤجَّل عن المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ في جريمة اغتيال ​رفيق الحريري​، وسط انطباعٍ بأن زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ل​بيروت​ في الأول من أيلول، باتت بمثابة مهلة إسقاط لاستيلاد تشكيلةٍ توائم بين تطلعات ​الشعب اللبناني​ التي يعبّر عنها منذ 17 تشرين الأول 2019 في الشارع وبين متطلبات ​المجتمع الدولي​ سياسياً وإصلاحياً".

ورأت الأوساط أن "الحُكْم في إغتيال الحريري وما ستتضمّنه حيثيات الإدانة المرجّحة من وقائع تعاود رسْم المسرح السياسي للجريمة وخلفياتها بشخصياته اللبنانية وغير اللبنانية، سيشكّل عنصراً يَدْخل حُكماً في شدّ الحبال حول طبيعة ​الحكومة الجديدة​ التي تراوح بين حدّين: الأول حكومة محايدة أو مستقلّة تطالب بها قوى سياسية وازنة وهو ما يحبّذه الخارج. والثاني يدفع أفرقاء الغالبية البرلمانية بقيادة "​حزب الله​" و"​التيار الوطني الحر​" في اتجاهه ويقوم على التراجع عن حكومة اللون الواحد التي ترأسها ​حسان دياب​ وإعادة عقارب ​الساعة​ لِما قبل ​استقالة​ ​سعد الحريري​. أي تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسته بما يسمح بإصابة أكثر من عصفور بحجر"، معتبرة أن "الحُكمَ في جريمة الحريري سيقوّي موْقع الداعين في الداخل والخارج إلى حكومة مستقلّة".