أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية انه "ردّاً على ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول تبلّغ فخامة رئيس الجمهورية تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ ٢٠-٧-٢٠٢٠ عن "وجود كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في احد عنابر مرفأ بيروت"، تؤكد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية انها، وفور تبلغ فخامة الرئيس التقرير المذكور قام المستشار العسكري والأمني لفخامته باعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لاجراء اللازم، علمًا ان الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقاً للأصول على ما افاد في بيانه التوضيحي تاريخ ٨-٨-٢٠٢٠، واحاله الى المراجع المختصة".
واكد البيان ان "رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص، وهذا شأنها، على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه و المسؤولين عنه على المستويات كافة".
