أعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ان "الأولويّة الوطنيّة تبقى إغاثة بيروت المنكوبة، بالبحث عن المفقودين ومداواة الجرحى ومواساة ذوي الشهداء وإيواء من فقدوا مساكنهم، ومساعدة المتضررين، والعمل لإعادة الإعمار، وهذا كلّه لن يبلسم الجراح إذا لم يترافق مع كشف جميع الحقائق المرتبطة بهذه الفاجعة الوطنيّة من خلال التحقيق الوطني العادل والنزيه الذي يتطلّع إليه اللبنانيون للوصول إلى محاكمة المسؤولين وإنزال أشد العقوبات بحقهم مهما علا شأنهم سياسيّاً وأمنيّاً وقضائيّاً وإداريّاً، والكتلة ستتابع هذا الملف بالطرق القانونيّة، وصولاً الى تحديد المسؤوليات"، موضحة ان "مسارعة قناصي الفرص إلى الاستثمار الرخيص للأوجاع الوطنية، في سياق تحقيق لتحقيق أهدافهم السياسيّة على حساب سيادة البلد ومناعته هو دليل إضافي على مدى ارتهان هؤلاء لمشاريع خارجيّة، ففي لحظةٍ يحتاج فيها بلدنا إلى اعلى درجات التضامن الوطني، حاولت جهات سياسيّة وإعلاميّة مكشوفة الأهداف دفع البلد إلى فوضى أمنيّة ودستوريّة وإحداث فراغ في مؤسسات الدولة والتنكُّر لأصل وجودها ولمسؤولياتها وإثخان بيروت بمزيدٍ من الجراح من خلال تخريب ما سَلِمَ من الانفجار وكأنه لم يكف العاصمة ما أصابها، وممارسة الكيد والتضليل والتحريض وغير ذلك مما اعتادت عليه هذه الجهات عند كل أزمة وطنيّة، دون أن تحصد منه سوى الفشل والخيبة وافتضاح دورها التخريبي".
وحيّت الكتلة "جمهور المقاومة على صبره وتحمّله للاستفزازات السياسيّة والإعلاميّة النافرة والإساءة إلى رموزه الدينيّة والوطنيّة وعلى عدم انجراره إلى المكائد التي تُنصب لبلدنا، فهذا الصبر ينم عن ثقافة وطنيّة عالية وحرصٍ على السلم الأهلي وهو دليل قوّةٍ ووعي في مواجهة ثقافة السباب والفتنة والتدمير والفوضى التي لا تداوي جريحاً ولا تعيد مهجراً ولا تعوّض عن متضرّر ولا تُسهم في بناء بلد وبالتأكيد لن يجني أصحابها أي مكسبٍ سياسي "، داعية إلى "الإسراع في تشكيل حكومة قادرة وفعالة وعلى قدر المسؤولية الوطنيّة الملقاة على عاتقها لتقوم بواجباتها، خصوصاً في ظل حاجة لبنان إلى معالجة الآثار المترتبة عن الانفجار والنهوض من أزمته الماليّة والاقتصاديّة".
