إعتبرت مصادر قانونية عبر "النشرة" أن توجّه مجلس القضاء الاعلى لرفض وجود القاضي سامر يونس على رأس التحقيق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت، يقدّم الحق لكل من يطالب بالتحقيق الدولي.
وأضافت المصادر: "القاضي يونس هو من القضاة الشباب الكفوئين، وكان المحامي العام في بيروت، ومؤخرا يشغل منصب رئيس محكمة استئناف طرابلس، وهو من القضاة الأوادم، الذين لا يوجد على تاريخهم إشارة سوداء"، مشيرة الى أنه يُعرف بعدم مسايرته لأحد حتى أقرب المقربين إليه.
واذ رفضت المصادر استباق القرار الرسمي لمجلس القضاء الاعلى، تمنّت أن لا يُرفض يونس، أو يتم تسمية من هو مثله على الأقل.
