أشار الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد، بعد خروجه من جلسة مجلس النواب، إلى أن "اعلان حالة الطوارئ هي عسكرة للسلطة لانها تعطي صلاحيات اضافية للسلطة العسكرية وتقيد الحريات العامة"، مؤكداً أنه "من المفترض ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة معالجة اثار الكارثة. لذلك التعبئة العامة كافية لممواجهة تداعيات الكارثة".
واكد سعد ان "المطلوب في هذه المرحلة هو ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسساتها عونا للناس ولا تتسلط عليهم، كما ان المطلوب تعاون الجميع من أجل الخروج من الكارثة والانهيارات الكبرى"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء أخذ القرار باعلان حالة الطواريء في 5 آب وصدر المرسوم في 7 اب. اي ان هناك مخالفتين للقانون؛ يُخالف القانون وتطبق حالة الطوارئ دون صدور مرسوم هذه المخالفة الاولى، اما المخالفة الثانية فهي عدم وجود اي مبرر لاعلان حالة الطوارىء، بخاصة ان الحكومة قد اعلنت حالة التعبئة العامة والتي يمكن من خلالها معالجة آثار هذه الكارثة".
كما أفاد بأن "اعتراضنا على اعلان حالة الطوارئ يعود لكونها تشكل عسكرة للسلطة وتعطي صلاحيات اضافية للمحكمة العسكرية، وتمنع التجمعات والاجتماعات، كما تمنع التجول في اوقات معينة، وتفرض رقابة على المطبوعات والاذاعات وغيرها، كما تفرض اجراءات استثنائية على اقامة الافراد، وتسمح بالدخول الى المنازل من دون اي استنابات قضائية، وفي كل ذلك تضييق على الحريات العامة. لذلك نرفض اعلان حالة الطوارئ".
وشدد سعد على أن "المطلوب من الجيش والقوى الامنية وكل المؤسسات الرسمية ان تكون عونا للناس في هذه الكارثة ولا تتسلط عليهم"، موضحاً أن "قرار الحكومة في ما يخص الجيش، مع التقدير والاحترام لدوره الوطني الكبير، يطلب منه ان يكون سلطة قمعية على الناس. وهذا غير مرحب به، والمطلوب تعاون الجميع من اجل الخروج من الكارثة والانهيارات".
