قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بعد أن استدعى وزراء الأشغال و​المال​ الى التحقيق للإستماع الى إفاداتهم حول جريمة ​تفجير​ المرفأ، إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة بدءا من اليوم الى حين إرسال ​القاضي فادي صوان​، الذي جرى تعيينه ليل أمس محققا عدليا في الجريمة، كتابا الى ​النيابة العامة التمييزية​ حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر الى المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​ عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.