لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، الى أن "قبطان ​السفينة​ التي أفرغت حمولتها من الأمونيون في ​مرفأ بيروت​، أعلن أنه تسلمها من ​تركيا​ لكنه لا يعرف من هو صاب البضاعة. السفينة ذهبت الى ​اليونان​ ثم أتت الى ​لبنان​. غرقت السفينة ونقلت البضاعة الى المرفأ ولا أحد سأل عن بضاعة ثمنها مليون ​دولار​"، مشيرا الى أن "هذه الأسئلة يجب أن تكون في صلب التحقيق وعلى الحكومة أن تتقدم شكوى دولية بحق تركيا لأنه في ذلك التاريخ، ​أنقرة​ كانت ترسل سفن أسحلة و​متفجرات​ الى ​سوريا​. كما أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، كشف أنه يريد تحويل لبنان الى إحدى ساحاته واتهم الرئيس الفرنسي بأنه يستعرض في لبنان، رغم أنه أتى لاطلاق مبادرة للحل".

وشدد وهاب، في حديث تلفزيوني على أنه "التحقيق سيصل الى مكان، من صاحب البضاعة ولماذا إنطلقت السفينة انطلقت من تركيا الى لبنان ولماذا سمحت تركيا بوجود هذه البضاعة الخطرة الى أراضيها؟"، معتبرا أن "هناك سؤالين أساسيين لم يجب عليهما أحد، الأول ما هو الموقف الأميركي من المبادرة الفرنسية هل هو مشجع ل​ماكرون​؟ والآخر ما هو موقف ​السعودية​ من عودة ​سعد الحريري​ رئيسا لحكومة وحدة وطنية؟".

وأكد "أنني لا أؤيد هذه حكومات لأنه منذ ​الطائف​ هذه الحكومانت هي حكومات نهب وطني ولكن هذا هو الرأي الفرنسي ويبدو أنه يحصل على تأييد أوروبي ودولي ونحن بانتظار الموقف الأميركي"، مشيرا الى أن "في لبنان طاقم سياسي فاقد للكرامة وينتظر موظف مرتبة مئة في ​الإدارة الأميركية​ ليبدأ ​تشكيل الحكومة​"، معتبرا أن " ال​مساعدات​ التي تقدم مدروسة وليست كبيرة، لأن هناك قرارا بعدم السماح للبنان بالوقوف على قديمه قبل تنفيذ أجندة سياسية معينة، يجب أن يستسلم بالكامل للشروط الإسرائيلية والأميركية وفي الوقت نفسه ممنوع أن يموت، لذلك قدمت له مساعدات إنعاشية".

وأضاف وهاب: "ماكرون يطرح حكومة من كل الجهات بما فيها ​حزب الله​، ولكن هل يجاريه الأميركيون في ذلك؟ لا أعتقد وأتمنى أن لا يغير الأميركيون رأي ماكرون ليصبح موقفه شبيها، وبذلك نكون أمام أزمة مفتوحة وطويلة"، معتبرا أن "إستقالات بعض النواب عبارة عن مشهد تمثيلي خصوا أنه أحدهم في الحكم منذ 40 عاما، وعدما أصبح عمره 160 أتى ليقدم إستقالته في مسرحية تافهة".

ولفت الى أن "من كانت يريد أن يستقيل كانت أن يجب أن يقدمها قبل هذا التاريخ وإحتجاجا على عدم قيام ​المجلس النيابي​ يوما بدوره"، مشددا على أن "هذا المجلس معطل منذ الطائف ولم يسقط يوما وزيرا أو يحساب حكومة. هذا هو التقصير الذي قام به بالمجلس النيابي طيلة عمره بعد الطائف".