أشار الأكاديميون والكوادر التنفيذيين اللبنانيين أو من جذور لبنانية في المهجر، إلى أنه "كوننا منزعجون بشدة من تدهور الأوضاع المزري في لبنان، كوننا تحت هول الصدمة من الإهمال الإجرامي الذي تسبب في تفجيرات مرفأ بيروت، كوننا نرحّب بالنشاط الكريم والنبيل الذي قام به المجتمع المدني اللبناني والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة الضحايا فور وقوع التفجيرات، ونشاطر معاناة اللبنانيين في الوطن الذين تعرّض أمنهم المادي والاجتماعي والاقتصادي للخطر بفعل من دولة الفساد والأذى، ومنزعجونأن شبح المجاعة - التي لم نسمع بهمنذ الحرب العالمية الأولى، وكوننا نسحب ثقتنا من مدراء المؤسسات المصرفية العامة والخاصة الذين فضلوا حماية رأس المال، الذي هربوه للخارج ، على حساب رفاهية المدخرين وبقائهم، وكوننا نسحب الثقة من الطبقة السياسية والإدارية في السلطة، وكوننا نحمّل الطبقة السياسية المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي ألمّت ببيروت، وكوننا نعتبر لبنان الآن دولة فاشلة ومتعثرة، ونؤمن بأن المخرج من الأزمة يتطلب إصلاحات جذرية تؤدي إلى ميثاق اجتماعي جديد يكرس نهائياً بإلغاء النظام السياسي الطائفي، كوننا نؤمن بضرورة حماية الدولة لحرية الضمير والتعبير وتعزيز المساواة القانونية والسياسية بين المواطنين، بالنظر إلى الضرورة الملحة لتشكيل حكومة جديدة بعضوية خبراء مستقلين".
وقالوا: "نطلب من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير فورية لإنقاذ البلاد واللبنانيين وذلك من خلال تأليف لجنة تحقيق مستقلة تعطى محكمة خاصة لكشف المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت وتقديمهم للعدالة، وتأليف لجنة مالية مستقلة مختلطة تمنح تفويضا قسريا لتنفيذ مهمة تدقيق بشبكات الفساد وتهريب رؤوس الأموال والسياسة المالية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، وتأسيس صندوق سيادي يتلقى تبرعات من المهجر ومساعدات دولية ومساهمات لإعادة إعمار بيروت، وخصخصة القطاعات الاقتصادية والصناعية الغارقة بالفساد والتي يسيطر عليها أفراد الطبقة السياسية اللبنانية، مع وضع مصلحة المواطن في صلب هذه الأنشطة وليس الربحية الرأسمالية دون إيلاء أي اعتبار المصلحة العامة.
