شدد النائب هاكوب ترزيان على أن "أية متاجرة أو محاولة لاستغلال أحزان الناس وآلامهم هما أمران مرفوضان وممنوع التداول بهما، فبيروت منكوبة، والمعاناة تكفي لذا، ومنعا لأي استغلال وللتهجير مرة أخرى، واجب المسؤولين التنبه والبدء باتخاذ قرارات مفيدة. ومن هذا المنطلق، أطالب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بإصدار قرار موجه إلى جميع الكتاب العدل الأصيلين والمكلفين للامتناع نهائيا عن إجراء أي معاملة تتعلق بعقارات واقعة ضمن المناطق العقارية المنكوبة ببيروت".
زطالب في بيان "وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني بإصدار القرار نفسه على أن تنفذه أمانة السجل العقاري في بيروت وترفض قبول الاطلاع على أي معاملة تتعلق بهذه العقارات. كما أدعوه لإصدار قرار يمنع الدوائر المالية المختصة عن قبول طلبات استيفاء رسم الطابع المالي على هذه العقود ومنع قبول طلبات القيم التأجيرية. وأدعو وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أيضا لإصدار تعميم للبلديات يقضي بأن تمتنع عن قبول طلبات نقل إفادة المحتويات والشغور أو التصريح عن الاشغال، لاسيما الانتباه لموضوع الايجارات القديمة بمنع التنازل عنها".