أوضح المدير العام ل​وزارة الاقتصاد​ والتجارة​ ​محمد أبو حيدر​، في حديث تلفزيوني، ان "​قيادة الجيش​ هي التي تقوم بتوزيع المساعدات ويوجد اجتماعات متواصلة بين ​وزارة الصناعة​ والجيش لمتابعة ومراقبة المواد الاساسية خاصة في هذه الايام الصعبة، ووزارة الاقتصاد تراقب ​الاسعار​ بشكل دقيق وغداً سيصدر قرار مشترك من ​وزير الصناعة​ عناد حب الله والاقتصاد ​راوول نعمه​ لتحديد المعايير والاسعار والالية المتبعة للمواد الاولية، وتسعير المواد اللازمة للترميم ستكون ضمن هامش حد أدنى وحد أقصى حسب النوعية".