أشار الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، إلى أن المحقق العدلي يستطيع أن يمارس أوسع الصلاحيات على مستوى التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت، موضحاً أن الملف ليس بسيطاً وهناك خبارات محلية ودولية تشارك في التحقيقات.
وشدد بارود على أن هذا لا يعني الذهاب إلى تحقيق دولي، بل إستعانة بخبارات بطلب من الدولة اللبنانية أو موافقتها بالحد الأدنى، لافتاً إلى أنها كان يمكن أن ترفض ذلك.
وفي حين أعرب بارود عن تفهمه للدعوات إلى تحقيق دولي، رأى أن القضاء اللبناني يجب أن يعطى فرصة ليثبت أنه ضامن لحقوق اللبنانيين، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيظهر في وقت قريب، وفي حال عجز القضاء المحلي من الممكن الذهاب إلى تحقيق دولي.
وأشار بارود إلى أنه ينتظر من المحقق العدلي القاضي فادي صوان أجوبة سريعة في هذا الملف، لافتاً إلى أنه عندما يثبت القضاء اللبناني أنه قادر سيكون هذا أفضل إنجاز يحقق، مؤكداً أن القضاء قادر على تغيير وجه البلد.
ورأى بارود أن مهلة الخمسة أيام التي أعطتها الحكومة كانت تسرعاً بعيداً عن الواقعية، مشيراً إلى أن لبنان بحاجة لتحقيق أجنبي الى جانب التحقيق اللبناني بسبب نقص في التقنيات الموجودة محلياً.
واعتبر بارود أن لبنان تحول الى صندوق بريد، والمساعدات شيئ جيد ولكنها غالباً لا تكون بريئة وفرنسا لها مصالح منها في لبنان ويجب البحث عن المصالح المشتركة مع الدول المساعدة.
ولفت بارود إلى أن النظام أثبت أنه عاجز عن الوصول إلى دولة تحمي مواطنيها وتستطيع أن تعطيهم حقوقهم بحياة كريمة، سائلاً: "هل الأولوية اليوم لتغيير النظام أو للإنقاذ؟"
واعتبر بارود أن السؤال الأساسي اليوم هو حول مهمة الحكومة المقبلة، وعندها يصبح من السهل تشكيلها بغض النظر عن التوصيفات، مشيراً إلى أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي هو تأشيرة دخول إلى الدول المانحة.
