أشار مدير عام ​وزارة الإقتصاد​ ​محمد أبو حيدر​، إلى أنه "كان هناك تواصل مباشر بين وزيري الإقتصاد ​راوول نعمة​ والصناعة ​عماد حب الله​، وتواصلت مع مدير عام الصناعة، واجتمعنا ب​وزارة الصناعة​ مع النقابات المعنية وبعض الشركات المتعلقة بإعادة الإعمار، من الترابة والحجارة والزجاج والألومينيوم و غيرها، و نحن في وزارة الإقتصاد معنيون بمراقبة الأسعار التي تحددها الوزارة المعنية، هناك قرار مشترك يحدد هامش الربح بالزجاج و الألومينيوم، و بإحدى مواده هناك مادة تتعلق بإحتمالية التعديل أسبوعيا".

واعتبر ابو حيدر في تصريح تلفزيوني، أن "اليد العاملة والنقل والتركيب وبعض التكاليف الأخرى ستكون ب​الليرة اللبنانية​، و السعر ب​الدولار​ هو فقط للمنتج، لهذا نحن نعمل على تجزئة التكلفة"، و ردا على سؤال حول مصير المساعدات الخارجية من زجاج والومينيوم، اعتبر ابو حيدر أنه "بحكم قانون الطوارئ، ​قيادة الجيش​ تنسق مع وزارة الصناعة بالمساعدات الخارجية المتعلقة بالزجاج والألومينيوم".

من جهة أخرى، أوضح أبو حيدر أنه "بدأنا نقترب بالمس من الإحتياط الإلزامي، لا نفكر بإيقاف الدعم، ورصد مبالغ لدعم ​الطحين​ و​الدواء​ و​البنزين​، ودعم الزجاج حتى الآن غير وارد و أنا غير مخول لأن القرار عند حاكمية ​مصرف لبنان​، لكن واجبنا أن نضبط السوق، و نحاول ضبط سعر الصرف، و سيكون هناك إعادة نظر فيه أسبوعيا ربطا بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وسيكون الدفع بالليرة اللبنانية".