أشار مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، إلى أنه "كان هناك تواصل مباشر بين وزيري الإقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله، وتواصلت مع مدير عام الصناعة، واجتمعنا بوزارة الصناعة مع النقابات المعنية وبعض الشركات المتعلقة بإعادة الإعمار، من الترابة والحجارة والزجاج والألومينيوم و غيرها، و نحن في وزارة الإقتصاد معنيون بمراقبة الأسعار التي تحددها الوزارة المعنية، هناك قرار مشترك يحدد هامش الربح بالزجاج و الألومينيوم، و بإحدى مواده هناك مادة تتعلق بإحتمالية التعديل أسبوعيا".
واعتبر ابو حيدر في تصريح تلفزيوني، أن "اليد العاملة والنقل والتركيب وبعض التكاليف الأخرى ستكون بالليرة اللبنانية، و السعر بالدولار هو فقط للمنتج، لهذا نحن نعمل على تجزئة التكلفة"، و ردا على سؤال حول مصير المساعدات الخارجية من زجاج والومينيوم، اعتبر ابو حيدر أنه "بحكم قانون الطوارئ، قيادة الجيش تنسق مع وزارة الصناعة بالمساعدات الخارجية المتعلقة بالزجاج والألومينيوم".
من جهة أخرى، أوضح أبو حيدر أنه "بدأنا نقترب بالمس من الإحتياط الإلزامي، لا نفكر بإيقاف الدعم، ورصد مبالغ لدعم الطحين والدواء والبنزين، ودعم الزجاج حتى الآن غير وارد و أنا غير مخول لأن القرار عند حاكمية مصرف لبنان، لكن واجبنا أن نضبط السوق، و نحاول ضبط سعر الصرف، و سيكون هناك إعادة نظر فيه أسبوعيا ربطا بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وسيكون الدفع بالليرة اللبنانية".