أعلنت الحكومة اليابانية "تراجع إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام (نيسان- حزيران) بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأوّل"، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم، ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة "كوفيد 19".
وقد انكمش الاقتصاد في الربع الثاني بمعدّل سنوي قدره 27.8 في المئة، مع انخفاض الطلب المحلّي بنسبة 4.8 في المئة وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 في المئة، غير أنّ الواردات تراجعت في الربع الثاني بنسبة 0.5 في المئة فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 في المئة في الربع الأول.
وعلى الرّغم من أنّ اليابان لم تكن بمنأى عن تفشّي وباء "كوفيد 19" فيها، إلّا أنّ حالتها على هذا الصعيد تُعتبر أفضل ممّا هي عليه حالة دول كثيرة أُخرى، فإجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريًّا في الأرخبيل وصل إلى 55 ألفًا والوفيات الناجمة عن الوباء لا تزال دون 1100 حالة وفاة. وقد أعلنت السلطات حالة طوارئ وطنيّة في نيسان الماضي للحدّ من تفشّي الوباء، لكنّ القيود على التنقّل والتجارة كانت أكثر مرونةً من نظيرتها في دول عديدة أُخرى.
