عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا طارئا، حضره "ممثلون عن لجان الأحياء، خاصة اللجان في المناطق المنكوبة في بيروت نتيجة الانفجار المجرم الذي قتل أكثر من 200 شخص، وجرح ما يقارب 6000، وهدم العديد من المباني والمؤسسات".
وبحث المجتمعون "كيفية مواجهة محاولات بعض السماسرة وممثلي الشركات العقارية الاستفادة من المأساة لرمي المستأجرين القدامى في الشارع بحجة عدم وجود إمكانية لترميم المنازل المهدمة، وتقرر التواجد في المناطق المنكوبة وتجميع المستأجرين القدامى والعمل على وضع حد للدعوات الممجوجة من قبل هؤلاء إلى عقد اتفاقات رضائية، تؤدي إلى إقرار القانون التهجيري".
كما تقرر "التحرك باتجاه مجلس القضاء الأعلى لوقف المهل، انطلاقا من المذكرة التي قدمتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى رئيس المجلس سهيل عبود".
