شدّد تكتل "لبنان القوي"، على "التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب أهله في مناطق الجميزة والأشرفية ومار مخايل والنهر والرميل وكلّ المناطق الّتي تضرّرت من انفجار المرفأ، وهو سيقوم بالتحرّك السياسي الناشط لدفع الدولة إلى أداء واجباتها وحضّ الدول المانحة على تفعيل مساعداتها والإسراع في تقديمها"، مشيرًا إلى أنّ "إعادة إعمار العاصمة هي عمليّة وطنيّة يجب أن يتجنّد لها لبنان بكلّ قدراته. وفي هذا السياق، لن يألو التكتل جهدًا لإنجاز هذه العمليّة، بما يحفظ بيروت لأهلها ويحافظ على الوجه الحضاري للعاصمة".
وأكّد في بيان، عقب جتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، على "موقف رئيسه بموضوع تشكيل الحكومة وخلاصته المطالبة بحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها، وهو لن يكون مهتّمًا بالمشاركة في أي حكومة لا تضمن تركيبتها وبرنامجها تنفيذ كامل هذه الإصلاحات، بما يؤدّي إلى خروج لبنان من أزمته الاقتصاديّة والمالّية بحسب النقاط الّتي أعلنها باسيل".
وطالب التكتل بـ"إجراء إصلاحات سياسيّة جذريّة من ضمن تطبيق الدستور المنبثق من "اتفاق الطائف" وتطويره لجهة قيام الدولة المدنية بكامل مندرجاتها، وإقرار قانون اللامركزية الإداريّة والماليّة الموسّعة وقيام مجلس الشيوخ وسدّ كلّ الثغرات الدستوريّة، وتحقيق الإنماء المتوازن وتأمين الخدمات العامّة بالتساوي لجميع المواطنين، على أن تأتي الانتخابات النيابية المبكرة خطوة ديمقراطيّة تكرّس هذا التطوير في النظام".
ورصد بانتباه "المزايدات المشبوهة الحاصلة في المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية"، منبّهًا إلى أنّ "الواهمين بتحقيق هذا الهدف لا يعرفون التاريخ، لا تاريخ ميشال عون ولا تاريخ "التيار الوطني الحر" الّذي يشكّل عماد تكتل "لبنان القوي". وأكّد أنّ "كلّ تطاول على مقام رئاسة الجمهورية سيُواجه بجميع الوسائل"، مشدّدًا على "تمسّكه بالسيادة القضائيّة اللبنانيّة في التحقيق وفي الحكم بجريمة انفجار المرفأ، مع انفتاحه على الدعم الدولي من خلال عشرات الخبراء الّذين تقاطروا إلى لبنان من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا وغيرها من الدول". وذكر أنّ "هؤلاء يشكّلون بحضورهم مشاركةً دوليّةً قويّةً في التحقيق الّذي يتوقّف على نتائجه صدور الحكم لاحقًا".
كما ركّز التكتل على "تمسّكه بتحقيق شفّاف ومحاكمة عادلة ورفضه لأيّ استهداف على أساس الانتماء السياسي، تمامًا مثلما يرفض أي تغطية سياسيّة لأيّ متّهم". وسَجَّل "إشارات مقلقة في التحقيق القضائي لجهة تجهيل متّهمين أساسيّين في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارة، تقع عليهم المسؤوليّة المباشرة في الإهمال الحاصل لناحية إبقاء مادّة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت".
ولفت إلى "ضرورة ملاحقة المقصّرين والمخالفين للقانون في إدارة المرفأ والمتورّطين بإدخال هذه المواد وتخزينها والاستفادة منها على مدى 7 سنوات، وهو ما لم يقم به القضاء حتّى الساعة"، منبّهًا إلى أنّ "الاستمرار في هذا المنحى سيدفعه إلى اتخاذ خطوات قانونيّة وسياسيّة وإعلاميّة لن يوفّر فيها أي مسؤول". وأشار إلى أنّ "المرفأ تديره لجنة موقّتة بصورة ملتبسة منذ أكثر من 27 عامًا وتتصرّف بالمال العام من دون حسيب أو رقيب، رغم المعارك الّتي خضناها في الحكومة والمجلس النيابي وفي الإعلام، لتغيير هذا الواقع المخالف لكلّ الأعراف والقوانين، والّذي استمات عرّابوه السياسيّون في الدفاع عنه، سياسيًّا وإعلاميًّا، وفي تأمين الحماية لرموزه".
إلى ذلك، أفاد التكتل بـ"أنّه تابع باهتمام جلسة صدور الحكم عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وهو يؤكّد تمسّكه بالعدالة ولو أتت متأخّرة 15 سنة، وكشفت الحقيقة المتمثّلة في براءة متّهمين لطالما اتّهموا بالسياسة زورًا، هذا مع غضّ النظر عن خلاف اللبنانيّين حول المحكمة الدوليّة"، مشدّدًا على "تمسّكه بشموليّة العدالة لجميع جرائم الاغتيال السياسي الّتي وقعت في لبنان"، داعيًا إلى "استخلاص العبرة من جريمة الاغتيال بالتأكيد أنّ ما يجب أن يوحّد اللبنانيّين هو رفض العنف السياسي الّذي سجّل في تاريخنا المعاصر عددًا لا يستهان به من الجرائم، الّتي حذفت قادة وطنيّين ومسؤولين رسميّين على كلّ المستويات".
