كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن "​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ أدى إلى خسارة مواد مستوردة لصالح السوق في مناطق سيطرة ​الحكومة السورية​ من قبل تجار ​لبنان​يين وسوريين أو تجار كانوا يعملون لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على دمشق"، وقدرت المصادر، أن "25 في المائة من البضائع التالفة في المرفأ جراء الانفجار كانت بانتظار إعادة شحنها إلى ​سوريا​، من بينها مواد تستخدم في صناعة المنظفات والصناعات الجلدية".

ولفتت المصادر، الى أنه "وبعد أيام قليلة على الانفجار، ارتفعت أسعار سلع المواد المصنعة أو المستوردة عن طريق مرفأ بيروت بنسبة تقارب الـ25 في المائة مثل مواد الإسفنج والأقمشة الداخلة في صناعة الملابس والمفروشات"، مشيرة إلى أن "مناطق سيطرة الحكومة تعمد في صناعتها على مكونات ومواد أولية تأتي عبر مرفأ بيروت".

وأكدت المصادر، أن "غالبية المواد المستخدمة في أعمال إكساء الأبنية ارتفعت أسعارها كذلك بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المائة، مؤكدة أن "أزمة لبنان الاقتصادية التي اندلعت في تشرين الأول الماضي أتت على موجودات كبار التجار و​رجال الأعمال​ السوريين، والآن انفجار مرفأ بيروت أتى على المواد التي يستوردونها عبر المرفأ".