رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، أنّ "كيفيّة التعاطي مع "حزب الله" تتحدّد بعد إصدار العقوبة في 21 أيلول المقبل، بحقّ المُدان باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الّذي صدر حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحقّه. فبناءً على كيفيّة تعاطي "الحزب" مع العقوبة، سيتمّ التعاطي معه مستقبلًا في لبنان أيضًا".
وأشار في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري طالب "حزب الله" بالتضحية، وبأن يُسلّم المُدان في عمليّة اغتيال رفيق الحريري. وبالتالي، يتوجّب على "الحزب" أن يسلّم هذا المُدان، حفاظًا على الإستقرار في البلد، وتحقيقًا للعدالة ولموجبات ومستلزمات وأصول العيش المشترك".
ولفت الحجار إلى أنّ "تصنيف "حزب الله" بأنّه إرهابي، لا يتعلّق بنا بل بالدّول الّتي تنظر إليه بهذه الطريقة. وحتّى إنّ الدول العربية تصنّفه كإرهابي أيضًا، انطلاقًا من أنه يتدخّل في شؤونها ويحرّض عليها، ويُساعد جهات تقاتلها. ونُضيف إلى ذلك أنّ المحكمة الدولية صنّفَت عمليّة الإغتيال بأنّها إرهابيّة، ذات أهداف سياسيّة. وبالتالي، فإنّ المُدان الّذي نفّذ الجريمة، هو إرهابي بكلّ تأكيد".
وحول إمكانيّة الذّهاب في اتّجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية في أسباب انفجار مرفأ بيروت، بما ينسجم مع الوجه التقني أكثر من السياسي، الّذي أظهره حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ركّز على أنّ "بغضّ النّظر عن كلّ شيء، فإنّ لا قدرة لدى الأجهزة الأمنية والقضائيّة اللبنانيّة بوضعها الحاضر، ولا توجد ثقة كافية بها، لتقوم بهذا النوع من التحقيقات، وبملفات مماثلة، لوحدها".
وشدّد على أنّ "المطلوب هو أن يتمّ تشكيل لجنة تحقيق دوليّة بأسباب انفجار المرفأ، انطلاقًا من انعدام ثقة النّاس بالدولة وأجهزتها، من جهة، كما بسبب تخبُّط "العهد" وحكومته المستقيلة، الّتي باتت تصرّف الأعمال مؤخّرًا، من جهة أُخرى. ويُضاف الى ذلك ما بدأ يُحكى عنه بالأمس، من قِبَل البعض، وهو أنّ المحكمة الدولية كانت جيّدة، وأظهرت مصداقيّة في عملها، وأمّا التحقيق الدولي فلا". ولفت إلى أنّ "هذا الكلام الّذي بدأت ملامحه تطلّ من وراء الأُفُق، يدلّ على وجود من سيرفض أي تحقيق دولي في أسباب انفجار مرفأ بيروت أيضًا، في وقت لاحق".
كما أوضح الحجار أنّ "هذا الوضع يدفعنا إلى القول إنّ ضرورات إجراء تحقيق دولي في أسباب انفجار المرفأ هي محليّة بالدرجة الأولى، وتنطلق من انعدام ثقة الناس بالدولة وأجهزتها، وذلك إمّا لعَدَم امتلاكها القدرات الكافية، أو بسبب الشكوك الّتي تحوم حول من يوجّه العمل، ويعطي التعليمات لتلك الأجهزة".
