أعلن ​وزير المالية​ الكويتي براك الشيتان، عن أن "بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي ​الدولة​، بسبب شح السيولة التي تعاني منها ​المالية العامة​، فقانون ​الدين العام​ ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار أي نحو 45.78 مليار ​دولار​"، موضحا أن "السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر تشرين الثاني المقبل ولا تزال أسعار ​النفط​ منخفضة".

وعن سبل حل المشكلة المالية، أشار الشيتان، إلى أن "عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال ​تحقيق​ فائض في الميزانية يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات ​الموازنة العامة​".