أكد وزير النقل السوري علي حمود أن القرارين المتعلقين بالرسوم المستوفاة من السيارات والشاحنة السورية واللبنانية يأتيان لخدمة حركة النقل المتبادل بين سوريا والبلدان العربية المجاورة وبالدرجة الأولى لتعزيز عمل المرافئ السورية وتشجيع قدوم البضائع إليها ونقلها منها بوساطة الشاحنات.
وبيّن "حمود" أن القرارين يسهمان في تأمين فرص عمل إضافية إلى قطاع الشاحنات والسائقين وغيرها إضافة إلى تخفيض أجور وتكاليف النقل وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن السوري واللبناني والأردني والعراقي ودعم مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط حركة النقل بشكل عام استيراداً وتصديراً.
