نفى وزير المال في ​حكومة​ ​غازي وزني​ في حديث لـ"الأخبار" ان تكون وزارة المال قد طلبت من ​مصرف لبنان​ الاكتتاب بسندات خزينة بقيمة تقارب 700 مليار ليرة لدفع الرواتب و​الأجور​ عن شهر آب.

ولفت إلى ان "الوزارة من بداية العام كانت تدفع رواتب وأجور ​القطاع العام​ من حسابها في مصرف لبنان"، مطمئنا إلى أن "رواتب آب وأيلول متوفرة أيضاً في حسابها".

من جهتها، أوضحت مصادر الوزارة أن ما طلبته من المصرف هو تعويض الاكتتابات الخاصة ب​القطاع المصرفي​ عند الحاجة. إذ أن ​المصارف​ رفضت تجديد استحقاقات سندات الخزينة ب​الليرة​، وبالتالي صار على الوزارة دفع التزاماتها لها عند استحقاقها، ما يتطلب سيولة إضافية تؤمنها الوزارة من مصرف لبنان.