لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "من جديد، لم تكن قرارات ​السلطة​ على مستوى توصيات الهيئات الصحية المعنية، والتي طلبت الأقفال العام لمدة اسبوعين، قابل للتجديد، لأن الأقفال الجزئي بحجة الحاجة الأقتصادية، لن يوقف انتشار وتوسع إصابات الكوفيد-١٩. إذا حلت الكارثة المتوقعة، سنطلب محاسبة كل مسؤول عن التفريط بحياة الناس".