لفت سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​، بعد زيارته الوحدة الطبيّة المتنقّلة (MMU)، الّتي قدّمها الاتحاد الأوروبي والّتي تتمركز في ​مار مخايل​، والّتي تتولى إدارتها الهيئة الطبية الدولية (IMC)، في إطار المساعدات الميدانيّة الّتي يقدّمها الاتحاد الأوروبي في ​بيروت​ بعد الانفجار المدمّر في المرفأ، إلى أنّ "زيارته تهدف إلى التعرّف إلى العمل الّذي تقوم به شريكتنا "الهيئة الطبية الدولية". هذا العمل هو واحد من أوجه مساعد الاتحاد الأوروبي للبنانيّين في تنظيم أنفسهم بعد هذا الحدث الأليم".

ووصف ما حصل بأنّه "مأساة من صنع الإنسان"، مشدّدًا على "أهميّة إجراء محاسبة وتحقيق مناسب". وأشار إلى "أنّنا نركّز على الكثير من الأمور ومنها طبعًا البعد السياسي، ونحاول تنسيق جهود المساعدات حيث أنّ مبالغ من الأموال قد تأتي إلى لبنان". وعبّر عن تأثّره بـ"استجابة اللبنانيّين وخصوصًا الشبّان منهم الّذين هَبّوا إلى الشارع للمساعدة".

وأكّد طراف أنّ "علينا ألّا ننسى أنّ ما نحاول فعله الآن هو العودة إلى حيث كنّا ما قبل الإنفجار، والمكان الّذي كنّا فيه قبل الانفجار ليس من أفضل المواقع". وعن رسالته إلى اللبنايّين، أوضح أنّ "رسالتي هي أن تحافظوا على صمودكم. هذا بلدكم، وقوموا ببنائه وفقًا لما تودّون رؤيته لاحقًا. نحن هنا لمساندتكم، ولكن لا يمكننا فعل ذلك من الخارج، وعليكم أن تنظّموا أنفسكم".

وعن مسار التحقيق، ذكر أنّ "السلطات اللبنانية ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قد أوضحا عدم الرغبة في تحقيق دولي، وقد قد أُحيل الملف على ​القضاء​. نحن نتابع الموضوع ونتمنّى أن يكون التحقيق مستقلًّا وموثوقًا به"، منوّهًا إلى أنّه "ما زال من المبكر تحديد توجّه مسار التحقيق، ولكن ما كان مشجّعًا هو أنّهم سَمحوا لبعض الدول بتقديم خبراتها الجنائيّة، ومنها دول من الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى "أنّني لا أعرف تحديدًا ما هي الخطوات الّتي تتّخذها السلطات اللبنانية الآن، ولكن سنرى في نهاية الأمر نوع المحاسبة الّتي ستعتمد في هذا الخصوص، وما إذا كانت ستطاول المستوى الإداري فحسب أو أيضًا المستوى السياسي، لأنّ هناك مسؤوليّة سياسيّة"، مركّزًا على "أنّنا نعلم أنّ ما حدث حصل في سياق سياسي تشوبه الخلافات، ونحن حتمًا لا نريد المساهمة في تعميق الشرخ بين اللبنانيّين".

وعن عودة الاحتجاجات إلى الشارع، لفت طراف إلى أنّ "كلّ لبناني أتكلّم معه يعبّر عن رغبته في تحوّل النظام السياسي وليس ​الحكومة​ فحسب إلى نظام يلتزم أعلى معايير المحاسبة والشفافيّة، وكلّ سياسي أتكلّم معه يعبّر عن الرغبة عينها"، مبيّنًا أنّ "السؤال هو كيف نحسّن نظامًا مماثلًا؟". وعمّا إذا كان يشجّع الناس على العودة إلى الشارع، أوضح أنّ "هذا أمر لا يجدر بي فعله هنا، بل هو عائد إلى اللبنانيّين أنفسهم".