أكّد نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، أنّ "رفض استقبال حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليس واردًا، لكن لا يمكننا أن نبقى على وتيرة 650 إصابة يوميًّا. القطاع الاستشفائي لا يحتمل هذا الثقل وسننهار كلّنا إذا بقيت الأمور على هذه الحال"، منوّهًا إلى أنّ "هنالك أيضًا مرضى آخرين يجب أن يعالَجوا".

وبيّن في حديث تلفزيوني، "أنّنا نتابع الأوضاع يوميًّا، كي لا تتفلّت الأمور من أيدينا"، موضحًا أنّ "أبسط حالة مصابة بـ"كورونا" تكلّف بحدود المليون ليرة لبنانية، الحالة المتوسّطة تكلّف مليون و350 ألف ليرة، والحالة الموجودة في العناية الفائقة تكلّف مليون و300 ألف ليرة تقريبًا في اليوم". وأشار إلى أنّ "كلّ طبيب أو مريض أو عامل يدخل إلى غرفة مريض في العناية الفائقة، عليه أن يرمي مباشرةً ثياب الوقاية الّتي يرتديها بعد خروجه من الغرفة".

ولفت هارون إلى "أنّنا ننسّق مع ​وزارة الصحة العامة​ للوصول إلى اتفاق عادل ومقبول حول التعرفة"، مركّزًا على أنّ "عددًا كبيرًا من المستشفيات تأخذ 150 ألف ليرة مقابل إجراء فحص الـ"PCR"، لكن الكلفة ترتفع في مستشفيات أُخرى بسبب إجراءات طبيّة تتّخذها؛ وبالتالي إذا شعر المريض في إحدى المستشفيات إنّه الكلفة أغلى من إمكانيّاته، يمكنه ألّا يجري الفحص فيها والتوجّه إلى مستشفى آخر".

وشدّد على أنّ "من غير الممكن أن تتخلّى المستشفى عن مريض "كورونا" في حالة خطر، لأنّه لا يمكنه دفع الفاتورة"، كاشفًا "أنّنا اتّفقنا مع شركات التأمين على تعرفة معيّنة، بحسب حراجة المصاب. أي أنّ المواطن المؤّمن بشركة تأمين يدخل إلى المستشفى، ومفترض أنّ تغطّي الشركة لغاية 90 بالمئة من الفاتورة، و10 بالمئة على المصاب، وذلك بحسب سقف محدّد في الاتفاق يختلف بحسب درجة الإصابة".

كما جزم أنّ "المستشفيات قامت بعمل جبّار بعد انفجار ​مرفأ بيروت​، إذا استقبلت 6000 مصاب تقريبًا، وهذا عصف جرحى، ولم نستثنِ أحدًا واعتنينا بالجميع، والتكلفة باهظة جدًّا، لأنّ عددًا كبيرًا من المصابين احتاج إلى عمليّات جراحيّة"، موضحًا أنّ "الفاتورة الأوليّة على المستفيات هي ما بين 25 و30 مليون دولار". وذكر أنّ "معونات طبيّة كثيرة أتت من الخارج، وتوزَّع المستلزمات على المستشفيات، وبالتالي مسألة النقص في المستلزمات محلولة موقّتًا، وهي تكفي لشهرين أو ثلاثة".

وركّز هارون على أنّ "​الوضع المالي​ للمستشفيات "في الأرض" وتوالت المصائب عليه، والمعونات تعوّض جزءًا من الحاجة"، مبيّنًا "أنّنا استهلكنا خلال 48 ساعة، مخزونًا كان يكفينا لشهرين"، لافتًا إلى أنّ "بعد انتهاء المعونات، نحن مقبلون على أزمة".