أشار النائب انور الخليل، في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أن "المادة 49 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، والمادة 53 من الدستور الفقرة 2، تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المُكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها".
ولفت الخليل إلى أنه "نرى في كل مرة تتعاطى فخامتكم واجب التكليف يُسارُ الى تأخيرٍ غير معقول. أوضاعنا الإستثنائية الراهنة التي لم يمر بها لبنان منذ تاريخ نشأته، تفرض حُكماً اهتماماً استثنائياً بعدم الإستمهال في تعيين تاريخ للإستشارات النيابية"، منوهاً بأنه "نرى في هذا التأخير محاولةً لتكريس بدعة التأليف قبل التكليف وذلك مخالفة فاضحة للدستور".
كما أكد أنه "لذلك وتحاشياً لمرور وقتٍ لا تتحمله الأوضاع وبالتالي استبعاد إمكانية التأليف القريب الذي يجب أن يبدأ بالإصلاحات المطلوبة حرصاً على إبقاء الدول المانحة مهتمة بدعم لبنان في مسار إنقاذ إقتصاده وماله وإعادة بناء ما هدّمه الإنفجار الكارثي مُسببا تشريد ما يفوق عن 250 الف عائلة من بيوتهم، إضافة الى ما يقارب 300 شهيد رحمهم الله وخمسة آلاف جريح شفاهم المولى، وخسائر في الأرزاق والأملاك تُقدر ما بين 5 الى 7 مليارات دولار".
وطالب الخليل الرئيس عون بالسماح "للكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها، وذلك بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، ولتسمي هذه الكتل من تشاء ويذهب التكليف الى الإسم الذي تنتقيه غالبية النواب"، مشيراً إلى أن "لبنان وصل الى أدنى دركٍ من المخاطر الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وكل يوم يمضي وفخامتكم يتأخر بتعيين تاريخ الاستشارات النيابية الملزمة هو نحرٌ لقدرة الوطن أن يتعافى".
