أشار الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر، ماجد بويز، إلى أن "المعدات التي طلبتها وزارة الطاقة لا دخل لها أبدا بين المواد التي كانت موجودة في مرفأ بيروت وأدت إلى الكارثة، وشركة سبيكترون أحضرت المعدات في 2012، وقد وجه الكتاب من وزير الطاقة والمياه سابقا جبران باسيل إلى الجمارك، وسبب ذلك هو إدخال المعدات دون دفع جمارك، وعندما تنتهي مهامها تذهب إلى خارج لبنان من دون أن تدفع جمارك، ولا يعني وزارة الطاقة على الإطلاق، لا رابط بين دخول المعدات وانفجار بيروت".
واعتبر الوكيل القانوني لباسيل أن "هدف هذه الإشاعات وهذا الكلام تشتيت التحقيق، ونحن سنذهب إلى القانون وسندعي على من تعدى على كرامة باسيل، سنحاسب قانونيا، نريد أن نؤكد أننا لا نخاف من أي شيئ وإن كان أي أحد يمتلك الدليل فليتفضل إلى القضاء، ومن نشر الخبر سيتحاسب".
