أشار رئيس حزب الحوار ​فؤاد مخزومي​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "ما حذرنا منه مراراً من جريمة تفريغ التحقيق الجنائي المالي من مضمونه حصل عبر زيادة فقرة على العقد تنص على اهمية مراعاة القوانين المرعية أي الإبقاء على ​السرية المصرفية​ مما يعني ان الطبقة ال​سياسة​ الفاسدة ما زالت تتحكم بمفاصل ​الدولة​ و تعمل لحماية بعضها ومصالحها المشتركة".