أشار النائب جميل السيد، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد حكم المحكمة الدولية في 18 آب بتحميل الأمم المتحدة و الدولة اللبنانية مسؤولية التزوير و الإعتقال السياسي لجميل السيد و رفاقه الضباط الثلاثة".
وأعلن النائب السيد أن "المحكمة الدولية نفسها أصدرت يوم الجمعة 21 آب قراراً بإبلاغ الأمم المتحدة و الحكومة اللبنانية عن الزامية الإعتذار و التعويض".