أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد حكم ​المحكمة الدولية​ في 18 آب بتحميل ​الأمم المتحدة​ و ​الدولة اللبنانية​ مسؤولية التزوير و الإعتقال السياسي لجميل السيد و رفاقه الضباط الثلاثة".

وأعلن النائب السيد أن "المحكمة الدولية نفسها أصدرت يوم الجمعة 21 آب قراراً بإبلاغ الأمم المتحدة و ​الحكومة اللبنانية​ عن الزامية الإعتذار و التعويض".