سال عضو كتلة اللقاء اللديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل التدقيق الجنائي للمصرف المركزي هو شرط من شروط أستمرارها؟ وما هي الأرقام النهائية التي اعتمدت في التفاوض؟ أرقام الحكومة، ام لجنة المال والموازنة؟ أسئلة موجهة إلى السلطة لأن الفاجعة المالية المرتقبة بعد نكبة المرفأ في بيروت ستكون قاتلة".