سال عضو كتلة اللقاء اللديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "أين أصبحت المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​؟ وهل التدقيق الجنائي للمصرف المركزي هو شرط من شروط أستمرارها؟ وما هي الأرقام النهائية التي اعتمدت في التفاوض؟ أرقام ​الحكومة​، ام ​لجنة المال والموازنة​؟ أسئلة موجهة إلى ​السلطة​ لأن الفاجعة المالية المرتقبة بعد نكبة المرفأ في ​بيروت​ ستكون قاتلة".