اشار ​وزير الخارجية​ القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني الى ان زيارتنا اليوم تأتي و​لبنان​ الشقيق يمر في وضع حرج. اتيت لنقل تعازي امير دولة قطر والشعب القطري الى اسر ضحايا هذا الانفجار وهذا الحدث الجلل الذي هزنا جميعا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والمتضررين، فترجع الأمور باذن الله الى طبيعتها. ونؤكد على تضامن دولة قطر حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني الشقيق.

واعتبر وزير الخارجية القطري بعد لقائه الرئيس عون في ​قصر بعبدا​ على راس وفد، بأن "ما حل في ​بيروت​ هزنا في الأعماق، وخصوصاً إزاء الخسائر البشرية وخسائر الأرواح والآثار الإنسانية والاقتصادية التي سببها هذا الانفجار، وسط أزمات مختلفة قبله. وموقف دولة قطر ثابت تجاه التضامن مع الشعب اللبناني، ولذلك سعت لأن تكون من اول الحاضرين الى لبنان لدعم الجهود للخروج من هذه الازمة، بارسال فرق الإنقاذ و​المستشفيات​ الميدانية والمساعدات التي يمكن ان تسهم في التخفيف عن الشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف توجيهات سمو الأمير واضحة بدراسة المشاريع المتضررة جراء هذا الانفجار. نحن على وشك الانتهاء من دراسة إعادة اعمار المدارس الحكومية بالشراكة مع ​اليونيسيف​، وباعادة تأهيل بعض المستشفيات المتضررة. طبعا كانت هناك خطة من قبل دولة قطر قبل هذا الحدث للنظر في إمكانية مساعدة اشقائنا الشعب اللبناني لتجاوز الازمة الاقتصادية. ولدينا تصورات سيتم بحثها مع الحكومة اللبنانية. لا شك بأن هناك حاجة للاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان حتى تُدعم مسيرة الإصلاح، ونتطلع إلى كافة القوى السياسية والاجتماعية في لبنان لتجعل مصلحة الشعب اللبناني في صميم هذه الإصلاحات، كي تكون نابعة من احتياجات الشعب اللبناني بعيدا عن أي ضغوط خارجية". وتابع "انا سعيد لوجودي اليوم في لبنان بين أصدقائنا اللبنانيين ونتطلع الى اللقاءات التي ستتلو لقاء فخامة الرئيس عون لبحث سبل التعاون بين بلدينا".

وردا على سؤال، اوضح بانه "ليس هناك أي تصريح رسمي من دولة قطر بأن هناك وديعة للبنان. كانت هناك محادثات بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية، ومن المؤكد ان هذا الدعم يتطلب تعاونا من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في اطار المحادثات. لكن الانفجار الذي حصل، عطل هذه المحادثات، ونتطلع الى استئنافها من جديد فور حلول الاستقرار". ولفت الى ان برنامج المساعدات غير محدد حتى الآن بتفاصيله، ولكن دولة قطر في اطار برامجها الاقتصادية تسعى دائما لكي يكون هناك مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد وخصوصا في المجالات التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وتعود بالنفع على الشعبين، ومن المهم ان تمس الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني".

اضاف "نحن نتمنى ان تحل الازمة السياسية بين الأطراف اللبنانية، ودولة قطر ستدعم أي جهود تجاه الوحدة الوطنية. وكما ذكرت سابقا اننا نتمنى من اشقائنا في لبنان والأحزاب السياسية المختلفة ان يضعوا مصلحة الشعب اللبناني في صميم التفاهمات وان تكون بعيدة عن كافة الضغوط الخارجية".