أعلن عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، في بيان، ان "بعض التجار واصحاب المؤسسات الخاصة عمدوا الى اتخاذ مواقف ونشر بيانات واطلاق دعوات تتضمن تعابير مسيئة ومجحفة بحق ​الدولة​ والاجراءات المتخذة من قبل ​الحكومة​ للتصدي للموجة الثانية من وباء ​كورونا​، الذي انتشر بشكل واسع في مجتمعنا وبات يتكاثر ويهدد صحة اللبنانيين جميعا بشكل عام".

وأوضح فهمي انه "تفهما منا لمعاناة اصحاب المؤسسات الخاصة، تم الاتفاق خلال لقائنا مع وفد منهم على التواصل من اجل ايجاد ارضية مشتركة تضمن صحة المواطنين من جهة، وتخفف من معاناتهم وخسائرهم من جهة ثانية. الا انه، يبدو ان هذا الحل لم يرض البعض منهم الذي لجأ للأسف الى نغمة التمرد والتهديد والوعيد والتحدي، والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات المتخذة والمستندة الى توصيات ​وزارة الصحة​ واللجان الصحية المختصة التي كانت محط تقدير وتأييد من قبل جميع اللبنانيين عند بداية ظهور هذا الوباء، واشادة بالاجراءات التي تم اتخاذها في حينه ووضعتنا في مرتبة متقدمة جدا بين دول العالم في ما خص مكافحة جائحة كورونا، وازاء ذلك، فإن تزايد اعداد المصابين نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اجراءات التعبئة العامة سيقع على مسؤولية المخالفين، وسينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية كافة".

وشدد فهمي على ان "الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين، من تنظيم ​محاضر ضبط​ وصولا الى الاحالة على ​القضاء​ المختص، خصوصا وان الامر يتعلق ب​السلامة العامة​ وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لارقام الاصابات بالوباء وفي اعداد الوفيات المسجلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع اصوات مدراء ​المستشفيات​ المحذرة من عدم توفر اسرة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين".