شدد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، على أن "رفع الدعم عن الدواء سيكون بمثابة الكارثة الإنسانية وذلك لأسباب عدة، منها أن المواطن يدفع حالياً 35 في المائة من فاتورة الدواء وهو بالكاد يستطيع تحملها، فكيف إذا رُفع الدعم وتضاعفت قيمة هذه الفاتورة؟"، مشيرا الى أنه "من الصعب تحديد الزيادة التي ستطرأ على سعر الدواء؛ إذ لن يكون هناك سعر ثابت أو سقف، فسعر الدواء سيرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء والتي سيزيد الطلب عليها من قبل جميع المستوردين الذين رفع الدعم عن السلع التي يستوردونها، وبالتالي سيرتفع سعر الدولار بشكل مستمر ويرتفع معه سعر الدواء".
ولفت جبارة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "الصناديق الضامنة تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء"، مذكرا أن "ميزانية هذه الصناديق بالليرة اللبنانية وهي لا تملك إيرادات باستثناء صندوق الضمان الاجتماعي والذي تضاءلت إيراداته بسبب توقف الكثير من الموظفين عن العمل أو خفض رواتبهم".
وأوضح أنه "أمام هذا الواقع وفي حال اعتمد رفع الدعم لن يكون لدى هذه الصناديق ما يكفيها من أموال لتغطية فاتورة الدواء؛ ولذلك ستصبح أمام خيارين: إما الإقفال أو الترشيد عبر تقليل نسبة المستفيدين وحصرهم بـ20 في المائة على سبل المثال وهذا سيضع المواطنين أمام أزمة حقيقية تحول دون حصولهم على الدواء"، مبينا أن "رفع الدعم سيتسبب أيضاً في انقطاعات مستمرة في الدواء؛ إذ إن المستوردين يواجهون حالياً مشكلة بتأمين الـ15 في المائة من فاتورة الدواء بالدولار، فكيف إذا رُفع الدعم وأصبحت فاتورة الاستيراد كاملة بالدولار؟".
وأكد جبارة أنه "حتى اللحظة لم يتم تبليغ النقابة بشكل رسمي أو غير سمي باتجاه نحو رفع الدعم"، آملاً "ألا يطال رفع الدعم القطاع الطبي ليظل على الأقل الدواء متوافراً للبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
