أشار رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام الى انه "خلال عملها قامت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بإجراء مناقصات مختلفة لشراء أجهزة ومواد كيميائية للمختبرات ومناقصات إنشاءات وبناء وصيانة، وتقوم المصلحة بإجراء اجازات شراء متنوعة وكلها حسب الاصول والقوانين المرعية الاجراء، الا أنه، ومنذ العام ٢٠١٧ لليوم لم تتمكن المصلحة من دفع المبالغ المتوجبة عليها والمحجوزة حسب الاصول والمذكورة حسب الاصول في موازناتها وذلك بسبب التعثر المالي وعدم امكانية الحصول على الاموال من قبل وزارة المالية".
واعتبر أنه "مع تفاقم الازمة الاقتصادية، تعمل المصلحة جاهدة على دفع المستحقات المتوجبة عليها حسب توفر اعتمادات قليلة وذلك للتخفيف من حدة المشكلة المالية، أتقدم بشخصي، من كل الشركات والمؤسسات والافراد الذين هم شركاء المصلحة في تطورها وعملها، بالاعتذار العميق عن التأخر بدفع المستحقات علماً أن الموضوع ليس خطأً من المصلحة إنما الاعتذار واجب".
