أوضحت مصادر مواكبة للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي، لجريدة "الأنباء" الكويتية، أن "القاضي فادي صوان سيستدعي الأسبوع المقبل أشخاصا آخرين وردت أسماؤهم خلال الاستجوابات، من بينهم وزراء الأشغال والمال الحاليون والسابقون. وأشارت المصادر إلى أن المحقق العدلي، وسيستمع إلى الوزراء كشهود في البداية، وإذا ما توافرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر المحقق العدلي إلى الادعاء عليه فورا واستجوابه بهذه الصفة بعد إبلاغه بالأمر، وقد يصدر فورا مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا اقتضى الأمر".
وأكدت المصادر أن "ما ينطبق على سائر الملاحقين بالملف ينطبق على الوزراء، إذ لا حصانة لأحد في هذه المسألة، والمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة".
ونفى مصدر قضائي للجريدة الكويتية، كل ما تردد عن أن "فريق الـ FBI حسم 3 أمور وهي: استبعاد الاستهداف الإسرائيلي للمرفأ، وحتمية عدم وجود ذخائر تابعة لحزب الله في المرفأ، وأن التحقيق حسم أن الانفجار ناجم عن شرارة أعمال التلحيم التي حصلت، وأن حرارة العنبر رقم 12 كانت مرتفعة". وشدد المصدر على أن "قاضي التحقيق لم يتسلم حتى الآن أي تقارير بهذا الخصوص، لا من الفريق الأميركي ولا الفرنسي ولا غيرهما".