استغربت جمعية الصناعيين الأحاديث المتداولة عن أن "مصرف لبنان يتهيأ لإصدار تعاميم يفرض بموجبها على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار بحسب السعر الذي تحدده المنصة التي سبق أن أطلقها ويبلغ هذا السعر حالياً نحو 4000 ليرة للدولار"، واستنكرت "الامر اذا صحّت هذه المعلومات المتداولة مستبعدة اللجوء الى خطوة مماثلة لأن السير بهكذا تعميم سوف يشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الإنتاجية والاستمرارية للقطاعات الاقتصادية على تنوعها اذ يكفيهم ما لحق بهم من معوقات في ظل الازمات المتلاحقة".
وأوضحت الجمعية في بيان، أن "المشاورات والمراجعات ما تزال قيد التفاوض والتباحث مع المعنيين بالشأن الاقتصادي الذي يرخي بثقله على مجمل الوضع السائد في البلاد بغية استنباط انجع السبل وأكثرها فائدة لدعم صمود القطاع الإنتاجي، ولأنه يشكل بارقة الأمل الأخيرة للنهوض، ولأن المطلوب هو وقفة تضامنية تخفف العبء وليس تكبيل الاقتصاد وإفلاسه".
واعتبرت أن "الصناعيين الذين تجندوا و خاطروا بكامل مقدراتهم أملاَ في قيامة يرجونها لقطاعهم وللوطن ينتظرون من الممسكين بالزمام المالي والاقتصادي مدّهم بالدعم، ومجلس إدارة جمعية الصناعيين سوف يلتئم غداَ للبحث بهذه الأخبار المتناقلة والعمل على أخذ القرارات الملائمة على ضوئها".
