أشارت مصادر لقناة الـ "LBC"، إلى أن "خبراء لازار عقدوا اجتماعاً مع حاكمية مصرف لبنان ومع لجنة الرقابة على المصارف، لتزويدهم بداتا مالية لعملية توزيع الخسائر"، منوهةً بأن "خبراء لازار لمسوا لدى المصرف المركزي اتجاهاً ايجابياً لمعالجة هذا الموضوع".
ولفتت المصادر كذلك إلى ان "عملية توزيع الخسائر لا تزال ضبابية، وخبراء لازار حذرون في تحركاتهم بانتظار التشكيل الحكومي، حتى تحظى الطروحات التي سيقدمونها برضى الجميع".
بالتوازي، لفتت مصادر مصرفية للـ "LBC" إلى ان "المصارف لم تتلق بعد اي معلومات تتعلق بتحرك خبراء لازار وتطلعاتهم الجديدة"، موضحة أن "وزارة المال هي المخولة اطلاع المصارف على ما يجري من اجل اعادة المشاورات الثلاثية بين وزارة المال والمصارف وخبراء لازار".
من جهتها، أكدت مصادر وزارة المال أنه "حال ارسلت الشركة المخولة اجراء التدقيق الجنائي نسخة العقد موقعة، سيعمل وزير المال غازي وزني على توقيعها من جانبه".
