أشار النائب زياد أسود، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "النموذج المترهل في تطبيق القوانين لا بل محاذرة التطبيق لاسباب تبعية المؤسسات للميليشيات المسلحة او غير المسلحة والمسؤولين كل بحسب طائفية واستزلامه او مسكه من الرقبة او من الجيبة او من مكان اخر، يجعل ما حصل البارحة في خلدة مسألة عرضية في ظل انهيار منظومة الطائف برمتها و قيام منظمات مسلحة".
ولفت أسود إلى أن "اول من يضرب هيبة الدولة هو من يسوق لفكرة الوسيط الناجح لحل ازمة لا حل لها سوى القانون والعقوبات، وبالتالي من يعتقد ان الفوضى المنظمة تحل بواسطة باهرة هو متقاعس او غبي او ضعيف او مشارك و متدخل في استمرار الفوضى على حساب الدولة والمواطنين...تغيير العقلية بداية حل لبسط سلطة القانون".
