أوضحت مصادر مواكبة للتحقيق في انفجر ​مرفأ بيروت​، لصحيفة "الشرق الأوسط"، في سياق الاستجوابات الّتي يجريها ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​، أنّ "مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​، الموقوف في هذا الملف منذ ثلاثة أسابيع، كان قد أعطى أمرًا بإتلاف كلّ المستندات العائدة للجمارك قبل عام 2010".

ولفتت إلى أنّ "هذا المعطى قد يخفي حقيقة ما كان موجودًا في العنبر رقم 12 قبل وضع نترات الأمونيوم بداخله". ورأت أنّ "هذه المعطيات تستدعي استجواب ضاهر مجدّدًا، خصوصًا أنّه كان يشغل مركز رئيس دائرة "المانيفست" في مرفأ بيروت قبل تعيينه مديرًا عامًا للجمارك"، مركّزةً على أنّ "هذا المعطى لا يمكن إهماله، ويجب التثبّت ممّا إذا كان إتلاف المستندات أمرًا روتينيًّا يحصل عادةً بعد مرور سنوات على عمليّة استيراد البضائع، أم أنّه مرتبط بإخفاء معلومات معيّنة".