أوضح مستشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، أنّ "كتلة "اللقاء الديمقراطي" في حالة تشاور دائم، مع القوى السياسيّة بموضوع تسمية شخصيّة لتأليف الحكومة المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، ويتمّ الإعلان عن الموقف عند تبلور الرؤية بشكل كامل".
وأكّد في تصريح إذاعي، أنّ "المهم تجاوز عُرف التأليف قبل التكليف، الّذي وضعه رئيس الجمهورية ميشال عون سابقًا، ولكن الدافع هذه المرّة ليس الحرص على الدستور، بل استباق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، منوّهًا إلى أنّ "من المؤسف أنّ من أَقسم على حماية الدستور، هو من يَخرقه".
ولفت الريس إلى أنّ "التواصل مفتوح مع كلّ القوى السياسيّة الفاعلة في كلّ العناوين والخيارات"، مشدّدًا على أنّ "موضوع الكهرباء أصبح واضحًا أنّه أمّ المشاكل، والمدخل الأساس للإصلاحات. هذا القطاع كلّف الدولة خسائر تقارب 45 مليار دولار، بسبب السياسيات الفاشلة المعتمَدة أقّله منذ 10 سنوات. ما لم يكن هناك إرادة فعليّة بالإصلاح، عبثًا نحاول استعادة الثقة".
وركّز على أنّ "المدخل للمساعدة الخارجيّة هو الإصلاح، والبداية مفترض أن تكون من قطاع الكهرباء، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي"، مشيرًا إلى "أنّنا نطالب بقانون انتخاب آخر، لأنّه كان واضحًا كيف تمّت خياطة القانون الحالي وحياكته، لتأمين نجاح مرشّح بعينه بعد رسوبه في 3 دورات سابقة. القانون الحالي أشبه بالقانون الأرثوذكسي المقنّع، ونحن بحاجة إلى تحرير الحياة السياسيّة من القبضة الطائفيّة".
من جهة ثانية، أفاد بـ"أنّني أتصوّر أنّ هناك حاجة لأن نستخلص الدروس والعبر ممّا حصل في خلدة، كي لا يتكرّر المشهد يوميًّا في مناطق أخرى لا سمح الله".
