لفت الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، إلى "أنّني لم أُسمِّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ لتشكيل ​الحكومة​، ولم أمنح حكومته الثقة، وتوقّعتُ لها الفشل، وكان الفشل مدويًّا"، مبيّنًا "أنّنا اليوم أمام حكومة سقطت بالرفض الشعبي والعجز وتداعيات الانفجار الجريمة".

وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "على وقع الإنهيارات الكبرى على الصعد السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة، ومع تزايد مخاطر الإنهيار الأمني، وعلى وقع التدخّلات الخارجيّة، تجري ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ولتنطلق بعدها المساعي لتشكيل حكومة، في محاولة جديدة لإعادة إنتاج النظام وإنقاذه بالتسويات الإقليميّة، بينما تغيب وسط الصراعات والتسويات، المصالح العليا للعشب ال​لبنان​ي". وأوضح أنّه "مسار إنحداري لا يؤدّي إلّا إلى مزيد من الإنهيارات، وصولًا إلى انهيار الدولة بالكامل".

وشدّد سعد على أنّ "رموز النظام في كلّ مواقعهم، يتحمّلون مسؤوليّة الإنهيارات الحاصلة والمتوقَّعة"، مشيرًا إلى أنّ "الخروج الآمن من الواقع المأساوي والمأزوم، لا يكون برهانات متعدّدة ومتتضاربة تأتي من الخارج، من الشرق والغرب أو من الإثنين معًا. الخروج الآمن لا يكون إلّا بالقبول بمشروع وطني إنقاذي، والمسؤوليّة الوطنية تقضي بأن يتحمّل رموز النظام مسؤوليّة ما جرى من انهيارات". وتساءل: "رموز النظام لم يعترضوا على مطالبات الخارج واشتراطاته بخصوص الأزمة، فلماذا لا يستمعون إلى مطالب الشعب في هذا الخصوص؟".

وأكّد أنّ "الإرادة الشعبيّة يجب أن تتقدّم لتأخذ مكانها وتتحمّل مسؤوليّتها في المشروع الوطني الإنقاذي"، مفسّرًا أنّ "المشروع الوطني الإنقاذي المقترَح ينطلق بين شرعيّة دستوريّة نحمّلها مسؤوليّة مآسي اللبنانيّين، وشرعيّة ثوريّة شعبيّة ننتمي إليها، وتحمل أحلام الشباب بدولةّ مدنيّة عصريّة عادلة"، ومنوّهًا إلى أنّ "المخاطر محدقة والقلق عارم والأنين الاجتماعي بلغ مداه".

ودعا إلى "مرحلة انتقاليّة لمدّة محدّدة، لسنة أو سنة ونصف السنة، يتمّ خلالها الانتقال السلمي والآمن مِن واقع الأزمات والانهيارات، إلى معالجات وطنيّة لكلّ الملفات، وصولًا إلى كسر كلّ القواعد البالية الّتي قام عليها النظام لعقود، وبناء قواعد جديدة لدولة مدنيّة عصريّة". ولفت إلى أنّ "ما ندعو إليه هو حكومة انتقاليّة بصلاحيّات تشريعيّة ومهمّات محدّدة، منها معالجة الانهيارات الماليّة والاقتصاديّة ووضعها على الطريق الصحيح، ​قانون الانتخابات​، استقلاليّة ​القضاء​، قوانين ​مكافحة الفساد​، معالجة تنامي معدّلات ​الفقر​ والبطلات، وتشريعات متعلّقة بالخدمات وغيرها".

كما ذكر أنّ "ممّا لا شكّ فيه أنّ في لبنان كفاءات وطنيّة صادقة وقادرة على تحمّل المسؤوليّة، ولا بدّ لقوى الانتفاضة أن تواكب عمل الحكومة، وأن تكون رقيبًا على عملها ويُفترض أن تُنجز المزيد على صعيد تنظيم صفوفها"، مركّزًا على "أنّنا نطرح هذه المادّة على اللبنانيّين، وندعو للحوار على مضمونها، بهدف تشكيل تكتل واسع لتحقيقها؛ فنحن نرى أنّها السبيل الموصل إلى الإنقاذ".