ركّزت "الكتلة الوطنية"، على أنّ "هبوط الوحي مرّة واحدة على أركان أحزاب السلطة و منهم "​حزب الله​"، واتفاق الجميع فجأةً على اسم يكلَّف تشكيل ​الحكومة​، يَطرح الكثير من علامات الاستفهام. والسؤال الأهم، الحكومة الّتي تباركها هذه السلطة أَلن توصل إلى النتيجة ذاتها من فشل في الإصلاح؟"، متسائلةً "كيف يريدون أن نصدّق بأنّ أحزاب السلطة ستُنتج حكومة تُنفذ الإصلاح، طالما أنّ الإصلاح الحقيقي سيودي بأركانها إلى المحاسبة؟".

وشدّدت في بيان، على أنّه "لن يُخدع ال​لبنان​يّون باستنساخ السلطة بأدوات أو أشكال أو أسماء جديدة، آخرها ​مصطفى أديب​"، لافتةً إلى أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ قال إنّه يطمح إلى حكومة تطبّق الإصلاحات، ويضيف في الوقت نفسه انّه لا يجوز لبضعة آلاف من المواطنين أن يَفرضوا رأيهم بتشكيل حكومة مستقلّة".

وأوضحت الكتلة أنّ "ترجمة هذه الكلام أنّ الحكومة العتيدة لن تكون مستقلّة، وبالتالي ستبقى رهينة صانعيها من أحزاب السلطة ورعاتهم في الخارج. لذلك فإنّ الرد على إعادة إنتاج هذه المنظومة بمحاولات تجميليّة فاشلة هو التالي: لا ثقة، والمواجهة مفتوحة مع هذه السلطة".

وأشارت إلى أنّ "بالنسبة لمحاولات السيد نصرالله التقليل من حجم اللبنانيّين المطالبين بحكومة مستقلّة، فهؤلاء ليسوا بضعة آلاف وليسوا أقليّة كما يُقول. إنّما هم ذاك الموزاييك الّذي نزل في 17 تشرين الأول 2019 من مختلف المناطق والطوائف والمذاهب والطبقات الاجتماعيّة، بِمن فيهم من بيئة "حزب الله" وقد سئموا ​الفقر​ والذل و​الفساد​ الّذي تُصيب آثاره كلّ المواطنين". وشدّدت على أنّ "​الثورة​ لم تنطفئ ولن تنطفئ حتّى حصول التغيير الحقيقي الّذي يطمح إليه اللبنانيّون، و​الانتفاضة​ وإن لم تجدوها بالحجم ذاته في الساحات فهي تخطّت الأمكنة وأصبحت راسخة في نفوس المواطنين وعقولهم ويوميّاتهم".

كما بيّنت الكتلة أنّه "إذا كان البعض اليوم بدأ يجاهر أو يناور بالمطالبة بعقد اجتماعي جديد، وقد عبّر عن ذلك السيد نصرالله في خطابه الأخير، فلهؤلاء كلهم نقول، إنّ ثورة 17 تشرين رسمت أسس هذا العقد: السيادة الكاملة وإقامة دولة مدنيّة ودولة القانون والعدالة الإجتماعية وإرساء أسس اقتصاد منتج". وأكّدت أنّ "لا حاجة بعد الآن لطاولات حوار بين أحزاب الطوائف و​المحاصصة​ والوعود الفارغة. إنّه عقد المئوية الثانية لدولة لبنان الكبير".