اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، انه "على وقع تفاهمات دولية - إقليمية وإخراج فرنسي ماكروني في الذكرى المئوية الأولى للانتداب الفرنسي على لبنان، هرولت قوى السلطة بمختلف تشكيلاتها لتحتفل بتبعيتها وتكرسها نهجا وممارسة عبر تسمية رئيس مكلف للحكومة بسرعة غير مسبوقة، كما درجت عادتهم في الانتقال من وصاية إلى وصاية أخرى لتكرس وضع لبنان السياسي تحت وصاية الخارج المباشرة"، معتبرًا أن "انتفاضة 17 تشرين واللبنانيون الذين ملأوا ساحات لبنان من شماله إلى جنوبه وجبله وبقاعه وعاصمته، كسروا حصرية التمثيل الشعبي الذي كانت تدعيه قوى السلطة الحاكمة، وسحبت الشرعية الشعبية من حكومة سعد الحريري ومن ثم من حكومة حسان دياب، فسقطتا من دون أن تجدا حاضنة شعبية تحميهما".
واعتبر غريب ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الذي يرفض إطلاق سراح المناضل السياسي جورج عبدالله رغم انقضاء فترة محكوميته والذي نجدد المطالبة بإطلاق صراحه - قد جاء ومن خلفه تسويات وتفاهمات دولية وإقليمية ليقف موضوعيا الى جانب قوى السلطة ويعيد ترتيب بيتها الداخلي بعدما تكرس عجزها وفشلها في إعادة إنتاج تسوياتها الداخلية".
واكد ان "الحزب الشيوعي اللبناني يحذر من مسار تشكيل الحكومة المقبلة وتحولها إلى حكومة أسوأ وأوقح من سابقاتها، لأنها ستكون حكومة مواجهة مباشرة مع الشعب اللبناني وانتفاضته، وسوف تتيح لقوى السلطة أن تتلطى وراء حاجة لبنان لمساعدات وقروض خارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو سيدر أو غيرهم، كي ترسخ نظام التبعية بنسخة قديمة - جديدة في محاولة لفرض الشروط السياسية والاقتصادية المرتبطة بصفقة القرن، وبتنفيذ برنامج إفقار وتجويع وتهجير ونهب للمال العام كانت قد طرحته حكومة الرئيس الحريري تحت اسم "الورقة الإصلاحية" وتبنته حكومة الرئيس حسان دياب من دون أن يستطيع أي منهما البدء بتنفيذه. اليوم يضغط الخارج، وتتوافق قوى السلطة في الداخل، في اتجاه التنفيذ الفعلي لهذه البنود كشرط للقروض، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التحرير الكامل لسعر الصرف، ووقف دعم السلع الحيوية، وزيادة الضرائب غير المباشرة وتعريفات الخدمات العامة الأساسية، وبيع ما تبقى من مؤسسات عامة لمصلحة المصارف والقطاع الخاص المحلي والخارجي".
