أعلنت كلّ من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو و29 مسؤولًا كبيرًا، أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفيّة شبهات بتزوير لنتائج الانتخابات وقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطيّة.
وكشفت دول البلطيق عقوباتها تلك في جهد منسّق لدعم التظاهرات في بيلاروسيا، الّتي دخلت أسبوعها الرابع منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 آب الحالي. وإلى جانب لوكاشنكو، طاولت الإجراءات 29 مسؤولًا من لجنة الانتخابات ووزارات وهيئات تطبيق القانون.
وأشار وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس، لوكالة "فرانس برس"، إلى "أنّنا نوجّه رسالةً مفادها أنّنا بحاجة للقيام بما هو أكثر من إصدار بيانات. علينا أيضًا القيام بتحرّك ملموس". ولفت إلى أنّ "قائمة العقوبات يمكن أن يتمّ توسيعها في المستقبل القريب".
