رأت مصادر سياسية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "من السابق لأوانه إصدار الأحكام المسبقة أكانت سلبية أو إيجابية، على تكليف ​مصطفى أديب​ ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، وإن هناك ضرورة للتريّث إلى حين تشكيلها، ومن ثم التأكّد من ردود الفعل العربية والدولية للوقوف على مدى استعدادها لتوفير الدعم لها وما إذا كانت تسميته مشغولة من قبل الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي أشرف شخصيا وقبل أيام من وصوله ليل أمس إلى ​بيروت​ على تأمين التأييد له، خصوصا أن تكليفه يسبق مجيء مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركية ​ديفيد شينكر​ غدا الأربعاء في زيارة هي الثانية له ل​لبنان​".

ولفتت المصادر السياسية إلى أن "حصول أديب على ما يشبه الإجماع في تسميته من النواب يفترض الانتظار للتأكد ما إذا كانت ولادة الحكومة ستتم بسرعة، وفي غضون نحو أسبوع أم أنها ستخضع إلى ابتزاز مرده إلى الخلاف على توزيع الحقائب، مع أن التوجّه لدى معظم الذين رشّحوه لتولي ​رئاسة الحكومة​ يضغط باتجاه تشكيل حكومة من اختصاصيين تكون على قياس التحدّيات التي ترمي بثقلها على كاهل البلد وأبرزها إعادة إعمار بيروت ووقف الانهيار المالي والاقتصادي".

وأشارت الى أن "النواب سيخضعون لاختبار للنيّات فور فتح ملف تشكيل الحكومة للتأكد مما إذا كان ترشيحهم لأديب ينمّ عن قناعة، أم أنهم رأوا بأن هناك ضرورة للاستجابة لرغبة ماكرون، وبالتالي لا مفر أمامهم سوى القيام بواجباتهم مراعاة له"، معتبرة أن "التزامن بين زيارة ماكرون لبيروت ومجيء شينكر سيكون بمثابة مؤشر لاختبار مدى التطابق بين ​باريس​ و​واشنطن​ لوضع حد لكل ما تردد بأن الأخيرة أعطت لماكرون نصف ضوء أخضر لاختبار مدى قدرته على وقف تدحرج لبنان إلى الهاوية، خصوصا أنه يتعامل مع عامل الوقت على أنه هدر للفرص سيؤدي إلى زوال لبنان".

وشددت على أن "تسمية أديب بدعم من رؤساء الحكومات السابقين وبتدخّل مباشر من ماكرون سيضع هؤلاء الرؤساء أمام مسؤوليتهم في توفير الدعم لها ولم يعد في مقدورهم كما في السابق التذرّع بأن تسمية رئيس الحكومة من صلاحية ​حزب الله​ وحليفه ​التيار الوطني الحر​".

وعلمت "الشرق الأوسط" أن "السرعة مطلوبة للعبور بالتشكيلة الوزارية وفي غضون أسبوع أو ما يزيد إلى بر الأمان وهذا يعني أنه لا مجال لابتزاز الرئيس المكلّف أو إقحامه في بازار التوزير وسيكون له الرد المناسب في حال أنه اكتشف بالملموس بأن هناك من يعيق ولادة الحكومة". وعزت السبب إلى أن "هناك ضرورة لمعاودة المفاوضات مع صندوق النقد بعد أن أوصلتها حكومة دياب إلى حائط مسدود على أن يتم التفاهم على الورقة الإصلاحية التي ستُدرج في صلب البيان الوزاري". ولفتت الى أنه "مجرد تجاوب الصندوق مع طلبات الحكومة يقود حتما إلى اكتشاف الموقف الأميركي على حقيقته والتدقيق فيه".

كما أن المصادر تدعو لـ"مراقبة رد فعل الدول العربية، خصوصا تلك القادرة على مساعدة لبنان للتأكد من مدى استعدادها للتعامل إيجابا مع الحكومة بعد أن أحجمت عن التواصل مع حكومة دياب التي أمعنت في توتير العلاقات اللبنانية - العربية بدلا من أن تبادر إلى تصويبها على قاعدة التزام لبنان ب​سياسة​ النأي بالنفس وانسحابه تدريجيا من محور الممانعة بقيادة إيران".