أسفت نقابة محرري الصحافة اللبنانية للاجراء الذي قضى بمنع فريق محطة ال MTV الإعلامي من تغطية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري يوم الاثنين في 31 آب 2020.
ورأت النقابة في هذا الإجراء حرمانا لحق وسيلة إعلامية في ممارسة مهمتها، داعية إلى إعادة النظر فيه بأسرع وقت، معتبرة أن "الالتزام بقانوني المطبوعات، والمرئي والمسموع اللذين يحددان أصول التعاطي والتعامل ،هو المعيار الذي يجب اعتماده"، متمنية ألا تكون الحرية التي يكفلها الدستور اللبناني ، والتي تصر على ممارستها حتى آخر نفس معبرا للإساءة الشخصية والمعنوية لأي شخص مواطنا كان أو مسؤولا ، كما أنها تصر في الوقت عينه ألا يكون التذرع بالإساءة وتجاوز الحدود سببا للحد من حركة الإعلام وحريته.
وأكدت النقابة أنها ستتولى إجراء اتصالات مكثفة مع المعنيين لمعالجة هذا الموضوع، مؤكدة أن "الاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الضامن الفعلي والأساس للحرية والمسؤولية".
