رحب ​الاتحاد الأوروبي​ بـ"إعلان قطر عن إصلاحات في نظام العمل تتضمن إلغاء نظام الكفالة ووضع حد أدنى للأجور"، مشيراً إلى "دعمه القوي للإصلاح القطري الذي كان محل نقاش بين ​بروكسل​ و​الدوحة​ في إطار الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان".

هذا ومن المنتظر أن تدخل الإصلاحات ​الجديدة​ حيز التنفيذ في كانون الاول المقبل، لتصبح قطر بذلك أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة الذي يعطي للكفيل، أي صاحب العمل من مواطني ​الدولة​، إمكانية التحكم بحركة وحقوق العامل الأجنبي.