أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون إلى أن أولوية عمل الحكومة هو الإصلاح، من أجل الداخل والخارج، وإن كانت ستسير بهذا الطريق علينا نحافظ على الحكومة، عنوان المرحلة إقتصادي إصلاحي إنقاذي، و بحاجة إلى ثقة الخارج لدعمنا، و فرنسا طلبت الإصلاح لتدافع عن لبنان وتساعده بالمحافل الدولية".
وأوضح النائب عون في حديث تلفزيوني، أن هذه الحكومة ستأخذ فترة سماح حتى تقرر الناس كيفية التعاطي معها"، معتبرا أنه "واضح أن الفريق السعودي متشدد في رأيه وسياسته، و الفرق بين حكومة حسان دياب وا لحكومة القادمة هي أن الحكومة القادمة أقرب إلى الوحدة الوطنية والبعد الدولي الذي سعى إليه الفرنسي".
واعتبر النائب عون أنه "إذا استطعنا إيقاف الإنهيار فهو إنجاز عظيم، لأننا في طريق الإنهيار حاليا، وإن وصلنا إلى ذاك التدهور، لا أحد يضمن ما يحصل على مستوى الإستقرار و الأمن الإجتماعي، لذلك كان خيرا رفض حكومة الأكثرية لأنه ليس وقتها، خصوصا بظل الغطاء الدولي الذي ممكن أن يساعد لبنان".
وشدد عضو تكتل لبنان القوي على أنه "رغم كل الإهتمام الفرنسي، الشروط الداخلية الإصلاحية لا زالت قائمة، والعقوبة الأولى التي قد يتعرض لها لبنان هو البقاء في الإنهيار، و ربما سيتم عقاب من يعرقل الإصلاح".
ولفت إلى أنه "مطلوب أن يحصل التحقيق الجينائي بكل مؤسسات الدولة، ونتأمل خيرا بذلك، وبهذا التحقيق لا يصنف المواطن كل عامل بالشأن العام فاسد، و هو يؤدي لتأهيل صورة السياسي، لأنه لا يمكن تصنيف جميع السياسيين بأنهم فاسدين، وأعتقد أن الرئيس الفرنسي متبن لعملية التحقيق الجينائي، لكن قرار تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو قرار لبناني، و طرح سابقا ولم يحصل".
واعتبر النائب عون أن "الأمر الملح أيضا هو القيام بالإصلاحات و تأمين التمويل، و أول باب هو صندوق النقد الدولي، رغم شروطه القاسية، و أعتقد أن الحكومة القادمة ستستطيع تخطي مشكلات الحكومة الماضية مع البنك الدولي".
