أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابوفاعور أن "قوة دفع فرنسية كبيرة وصلت الى حدود احراج كل القوى والقيادات السياسية اللبنانية للوصول الى تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة"، موضحا ان "رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب كان واحدا من 3 أسماء تم الاتفاق عليها من قبل رؤساء الحكومات السابقين باعتبارهم يمثلون المرجعية السُنية السياسية في البلاد"، لافتا الى أن "الاسماء الثلاثة ارسلت الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وتم الاتفاق على اسم السفير مصطفى أديب باعتباره مرشح الشخصيات السنية المقررة".
وأوضح أبوفاعور، في تصريح لـ"الأنباء"، أن "اللقاء الديمقراطي سمى مصطفى أديب خلال الاستشارات النيابية الملزمة احتراما للموقف السني الجامع الذي تم التعبير عنه من قبل رؤساء الحكومات السابقين وبشكل خاص موقف الرئيس سعد الحريري واحتراما للمبادرة الفرنسية التي هي ربما آخر فرص انقاذ للبنان، ورأى أن الرئيس الفرنسي يتصرف باعتبار أنه يملك مشروع حل للبنان والذي قد يكون الفرصة الأخيرة للبنانيين".
وأشاد أبوفاعور بالجهود التي تبذلها فرنسا تجاه لبنان، لافتا الى أن هناك دولة أوروبية كبيرة تسعى لمساعدة لبنان لإخراجه من أزمته الحالية بعد أن دمرنا في السنوات الماضية كل علاقاتنا العربية والدولية نتيجة بعض المواقف السياسية والاجراءات العملية من قبل أطراف لبنانيين لم تبق لنا صديقا لا عربيا ولا دوليا، معتبرا ان الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول أن يعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي وأن تشكل فرنسا قاطرة للدعم الدولي للبنان وهذا أمر تشكر فرنسا عليه.
ورأى أبوفاعور ان أول غيث الانقاذ هو تشكيل حكومة تحظى بالثقة وبوقت سريع جدا وحكومة لديها برنامج اصلاحي واضح تضع حدا لكل عمليات التمادي على المال العام وتحديدا في موضوع الكهرباء وفي غيرها من القطاعات وتعطي انطباعا ايجابيا للداخل والخارج، معربا عن اعتقاده بأن هناك تهيبا لبنانيا داخليا يحتم الوصول الى صيغة حكومية جامعة ترضي المجتمعين المحلي والدولي، لافتا الى وجود ملامح لشكل الحكومة تكون فيها حقائب أساسية كحقائب الطاقة والمالية والبيئة والأشغال في عهدة أشخاص موثوقين ومن أصحاب الخبرة والنزاهة لكي تكون هناك مصداقية معينة، موضحا أن ليس هناك اتفاق نهائي على شكل الحكومة، متوقفا عند ما أعلنه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط خلال الاستشارات بأننا لن نكون جزءا من أي تسويات سياسية على حساب مستقبل المواطن اللبناني وعلى حساب المال العام اللبناني.
