كشف جون سيفر مدير محطة لوكالة الاستخبارات الأميركية سابقا، وعمل لأكثر من 27 عاما في روسيا وأجزاء من أوروبا وآسيا في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس دونالد ترامب يقيم "دولته العميقة" في إشارة لاتهامات الرئيس المتكررة لمناوئيه بأنهم جزء من الدولة العميقة الراغبة بتقويضه.
واوضح سيفر إن جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات القومية الجديد، أرسل يوم الجمعة رسالة إلى قادة الكونغرس قال فيها إن وكالته ستتوقف عن تقديم إيجازات شفويه في موضوعات مثل أمن الانتخابات، ولكنه سيرسل تحديثا مكتوبا. وقال إن السبب وراء التحول، هو التسريبات التي تخرج عادة من لجان الأمن في الكونغرس، كما أن هذا النظام يعني أن المعلومات الاستخباراتية “لن يساء فهمها أو تسييسها”.
وتساءل الديمقراطيون وغيرهم من النقاد عن الكيفية التي سيمنع فيها المدير الجديد التسريبات من خلال الإيجازات المكتوبة. ووسط التحديات التي تواجه البلد، فتغيير في طريقة تمرير المعلومات من المجتمع الاستخباراتي إلى الكونغرس ربما لم يكن أمرا مهما.
وحاول بعض الجمهوريين التقليل من شأن القرار. وقال رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشيوخ، إن "هناك مبالغة مفرطة" في التعامل مع القرار، وأستطيع توجيه إصبعي إلى حالتين كُشف فيها عن السرية في هذه الإيجازات".
ولفت الى انه "لسوء الحظ، فإن أياً من الأشخاص الذين يظل الرئيس يقترحهم للعب أدوار أمنية لا يعرفون على ما يبدو حول الإصلاحات التي تمت خلال العقود الخمسة الماضية وجلبت معها محاسبة كبيرة ورقابة لخدمات الاستخبارات الأميركية".
ومن هنا فقرار المدير الجديد يمثل بالنسبة للمجتمع الأمني تراجعا لرقابة الكونغرس على المؤسسات الأمنية وبالضرورة تسييسا لها وتوسيعا لسلطة الفرع التنفيذي في الحكم. وبلغةٍ عامية، يعلم القرار الشيء نفسه الذي استخدمه ترامب لإثارة الغضب في أنصاره، أي تشكيل جهاز أمن وطني مسيس يمكن للرئيس استخدامه كسلاح شخصي أو “دولة عميقة”.
فقد كانت الإدارات الجمهورية والديمقراطية وعلى مدى 45 عاما قادرة على التعاون والاعتماد على المجتمع الأمني، المهني، غير المتحزّب، القادر على قول الحقيقة للسلطة، وعندما يخطئ، فهو عرضة للرقابة في الكونغرس ومن وزارة العدل.
وفي الوقت الذي يناقش فيه البعض أن وكالات الحكومة السرية تتمتع حتى الآن بقوة، لكن الوضع كان أسوأ قبل الإصلاحات التي أقرها الكونغرس في السبعينات من القرن الماضي.
