أوضح رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، "أنّني سمّيت السفير مصطفي أديب لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة لأنّ هناك مبادرة فريدة من نوعها، وهي المبادرة الفرنسيّة،وهي إنقاذ لما تبقّى من لبنان الكبير"، مبيّنًا "أنّني أثق بفرنسا وبالبرنامج الإنقاذي المتواضع والجريء في آن الّذي تقدّمت بهإلى اللبنانيّين، عبر الطبقة السياسيّة الموجودة".ونوّه إلى أنّ "قضيّة تسمية أديب ليست إغضاب أو عدم إغضاب فرنسا، لكنّني أثق بالبرنامج المطروح".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الوضع لا يشبه ما كان سائدًا خلال قمّة الدوحة،فآنذاك الموضوع الاقتصادي لم يكن ملحًّا، بل كانت هناك بنود سياسيّة، أمّا الآن فالأزمة الاقتصاديّة اندلعت بعد 17 تشرين الأول 2019، وكانت الأمور تتراكم في العامين 2018 و2019، لتصل إلى هذا الانهيار". وركّز على أنّ "تشبيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا الديمقراطيّة بعنجر، هو تبسيط وتسخيف".
وأشار جنبلاط إلى أنّ "هناك تعليقًا أميركيًّا واضحًا على المبادرة الفرنسية، ولكن على وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن يعتمد إذا كان يريد مساعدة الفرنسيّين بالشق الاقتصادي.فلينسى بومبيو الصواريخ الآن، فهذا أمر يُعالج بالسياسة في الوقت المناسب،وإذا تشكّلت الحكومة خلال 15 يومًا فيجب ان نرى موقف الأميركيّين". وعلّق على أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الّذي سيزور لبنان لن يلتقي بالرؤساء الثلاثة أو رؤساء الأحزب السياسيّة، قائلاً: "ليلتقي شينكر من يريد، شو هالقصّ؟ مش رح تخرب الدني إذا ما التقانا".
ورأى أنّ "الورقة الفرنسية هي استراتيجيّة ومسودّة بيان وزاري، ومن أهمّ ما تتضمّنه إعمار مرفأ بيرو والتدقيق المصرفي من خلال مساعدة المصرف المركزي الفرنسي". وذكر أنّ "دستورنا اعتمد الاقتصاد الحر، فإذًا الأموال الّتي خرجت من لبنان الخارج خَرجت من خلال مبدأ الدستور"، لافتًا إلى "أنّني كنت من الّذين طالبوا بالـ"كابيتال كونترول" بعد أسبوعين من الإنهيار، ولكن بعض الزعماء رفضوا ذلك. الـ"كابيتال كونترول" ضروري لضبط حركة الأموال، خاصّةً في هذا الوضع الدقيق".
وأكّد "وجوب إعادة الثقة وإعطاء إشارة للمصارف أن تخرج أيضًا من العادات القديمة. يجب أن يكون هناك تصرّف مصرفي جديد، ليعود اللبناني ويودع أمواله في تلك المصارف"، مبيّنًا "أنّنا كنّا في بحبوحة سابقًا بسبب السياحة والخدمات والمصارف في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، إلّا أنّنا أسأنا التصرّف وكانت الأموال تُعطى إلى دولة فاشلة، أي إلى طبقة سياسيّة فاشلة بدرجات متفاوتة".
وعمّا إذا كان سيعطي الثقة للحكومة المقبلة، أفاد جنبلاط بـ"أنّني أعطي ثقة للمبادرة الفرنسيّة، وأغلبيّة الحاضرين في اجتماع قصر الصنوبر مع ماكرون أمس أعطوا الثقة للبرنامج الفرنسي". وفسّر أنّ "ورقتنا كـ"حزب تقدمي إشتراكي" عقائديّة تفصيليّة أكثر في ما يتعلّق مثلًا بالضرائب التصاعديّة، عودة الثقة بالمصارف، إعادة ترميم المرفأ"، كاشفًا "انّني مع ماكرون أمس خلال اللقاء الثنائي أن يكون هناك هيئة خاصّة للإشراف على إعادة إعمار بيروت القديمة الّتي تدمّرت". وأوضح أنّ "تعرّفنا على مار مخايل والجميزة وتلك المناطق في السنوات الأخيرة على أنّها مراكز للمطاعم والسهر وغيرها، لكن هناك من ينسى أنّ هناك شريحة من أفقر الناس تعيش في ظلّ القصور والمطاعم، ويجب الانتباه إليها تحديدًا".
كما ركّز على أنّ "لا نصيحة لدي لأقدمها للرئيس المكلف إلّا الورقة الفرنسية، ولا يمكن التمّسك بالوزارات واتّباع نظام المحاصصة وإلّا نكون نرتكب جريمة"، شاحرًا "أنّني قلت في السابق إنّ "اتفاق الطائق" انتهى لأنّأصحاب الاتفاق لم يعودوا يذكروه". وشدّد على أنّ "العقوبات على "حزب الله" لن تضعفه، بل ستضعف الاقتصاد اللبناني، الّذي أساسًا فيه ثغرات هائلة"، منوّهًا إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيهبري يريد الخروج من قانون الإنتخاب الأرثوذكسي الّذي أقامه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وغيره بموافقة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري". كما نصح الخليج أن "ينضم إلى المبادرة الفرنسيّة".
